مكتب أخبار مينانيوزواير – شهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ أبوظبي، لتطوير وإدارة منطقة صناعية متكاملة في شرق بورسعيد على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، بنظام حق الانتفاع. تهدف الاتفاقية إلى جذب استثمارات في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية.
حضور رفيع المستوى يدعم الشراكة الاقتصادية
جرى التوقيع بحضور وزير الصناعة والنقل المصري، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، وسفيرة الإمارات لدى مصر. وقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين، مشيدًا بموقع المنطقة الاستراتيجي على البحر المتوسط، الذي يعزز فرص جذب الاستثمارات. وأوضح أن شركة موانئ أبوظبي ستعمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة، مما يساهم في خلق بيئة مواتية لجذب الشركات ودعم الاقتصاد المصري.
خطوة نحو توطين الصناعات المستدامة
من جهته، أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المكملة لها. وأكد أن مصر تمتلك وفرة في مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز الذي يجعلها مركزًا استراتيجيًا للتجارة الدولية.
ربط المناطق الصناعية بالموانئ العالمية
أوضح رئيس الهيئة أن التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية. ويتيح الموقع إمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك عالميًا وأكثر من 100 مليون مستهلك محليًا، مستفيدًا من الاتفاقيات التجارية الدولية.
تعزيز التنمية المستدامة في قناة السويس
تعد هذه الاتفاقية خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يضعها على خارطة المنافسة العالمية في مجالات الصناعة والتجارة.