القاهرة /مينانيوزواير/ — أبرمت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية «ADAT»، إحدى شركات «الظاهرة القابضة» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اتفاقية مصرية إماراتية لتوريد القمح بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي مع الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، تمتد لخمس سنوات. وتمثل الاتفاقية انتقالاً من الالتزام الاستراتيجي الذي تأسس عام 2023 إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح، ضمن برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس».
اتفاقية مصرية إماراتية لتوريد القمح بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار تجمع شركة الظاهرة والهيئة العامة للسلع التموينية وتمتد لمدة خمس سنوات
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مجلس الوزراء المصري، بحضور الدكتور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وخديم الدرعي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة.
وتضع الاتفاقية إطاراً تشغيلياً لتوريد القمح على مدى خمس سنوات، مستفيدة من آليات التمويل الموجه لدعم حركة التجارة بين البلدين. كما تأتي ضمن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات ومصر، والتي تشمل مجالات متعددة من بينها الزراعة والأمن الغذائي والاستثمار وسلاسل الإمداد.
اتفاقية مصرية إماراتية لتوريد القمح تعزز التعاون الزراعي
وأكد مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» أهمية الحلول التمويلية في تسهيل حركة التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي. ويأتي دعمه لعمليات توريد القمح من شركة الظاهرة إلى مصر في إطار دوره في دعم الصادرات الإماراتية ومساعدة الشركات الوطنية على الوصول إلى الأسواق الدولية وتطوير علاقات تجارية طويلة الأجل.
وتكتسب الاتفاقية أهمية من ارتباطها بسلعة غذائية أساسية، إذ يعد القمح من المنتجات الرئيسية ضمن منظومة السلع التموينية في مصر. ويتيح الاتفاق الممتد لخمس سنوات إطاراً زمنياً طويل الأجل لتنظيم عمليات التوريد بين شركة الظاهرة والهيئة العامة للسلع التموينية، بدلاً من الاقتصار على ترتيبات قصيرة الأجل.
وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية والرئيس التنفيذي المؤقت للموارد البشرية في شركة الظاهرة، إن الاتفاق يمثل تأكيداً لقدرة الشركة على تنفيذ التزاماتها التشغيلية وتعزيز استدامة أعمالها. وأضاف أن الشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل تسهم في توفير السلع الغذائية الأساسية للأسواق والمجتمعات التي تعتمد عليها.
وتستند الشركة في تنفيذ عملياتها إلى منصة زراعية عالمية تخدم أكثر من 40 سوقاً، وتوفر من خلالها مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية والعلفية. ويتيح هذا الانتشار للشركة إدارة عمليات مرتبطة بالإنتاج والتوريد وسلاسل الإمداد عبر عدد من الأسواق الدولية.
ولشركة الظاهرة حضور في السوق المصرية يعود إلى عام 2007، حيث تمتلك منصة زراعية خاصة تشمل عمليات في توشكى وشرق العوينات. وتجمع أنشطتها في مصر بين الزراعة والإنتاج والتصنيع وإدارة سلاسل التوريد، ما يوفر قاعدة تشغيلية مرتبطة بالقطاع الزراعي وإنتاج السلع الغذائية والعلفية.
وتأتي الاتفاقية الجديدة في سياق التعاون الزراعي والاقتصادي بين مصر والإمارات، مع تركيز على استمرارية الإمدادات وتطوير ترتيبات تجارية قابلة للتنفيذ على المدى الطويل. كما تعكس دور أدوات تمويل الصادرات في دعم الصفقات التجارية بين المؤسسات الحكومية والشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية.
وبموجب الترتيب الجديد، تمتد عمليات توريد القمح لخمس سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار، لتشكل الاتفاقية إطاراً عملياً يجمع بين التمويل والتجارة وسلاسل الإمداد الزراعية. كما تضيف الاتفاقية مساراً جديداً إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاع الغذاء والزراعة، مستندة إلى وجود تشغيلي قائم لشركة الظاهرة في السوق المصرية وخبرتها في إدارة عمليات التوريد عبر أسواق دولية متعددة.