جاءت مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية في الفترة الممتدة من 18 إلى 25 سبتمبر الجاري، لتؤكد على أهمية استشراف مستقبل العمل عربياً في ظل التطور السريع الذي يشهده الاقتصاد الرقمي.
ولا سيّما عقب التعافي من جائحة كورونا والآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها والدروس المستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بوضع الخطط التي توفر حماية لأسواق العمل وأصحاب العمل والعمال على حد سواء، لما في ذلك من أثر هام على تعافي الاقتصادات العربية.
وشدّد معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، الذي يترأس وفد دولة الإمارات المشارك في المؤتمر الذي يناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان “الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل”، إضافة للتقنيات الرقمية التي تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، على أهمية إعادة تأهيل وتدريب القوى العاملة العربية وتمكينها من امتلاك مهارات المستقبل، “كون الشباب أسرع فئة يمكنها تبني تقنيات المعلومات والاتصالات ومسايرة التقنيات الإحلالية والتغييرية التي تخلق نماذج أعمال جديدة تغير حياتنا ونظرتنا نحو العالم”، داعياً إلى ضرورة مواجهة المتغيرات العالمية عبر تطوير استراتيجيات متكاملة تضمن توافر القوى العاملة المؤهلة للمساهمة في بناء اقتصادات معرفية تتسم بالتنوع والتنافسية والمرونة.
وبيّن معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور في كلمته التي ألقاها أمام الوفود المشاركة في المؤتمر أن دولة الإمارات تستعد للخمسين عاما القادمة عبر حشد الطاقات لبناء القدرات في مجالات مستقبلية جديدة تخلق فرص عمل للشباب وتعزز مساهمتهم في تحقيق سياسات وخطط الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أنّ صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رسم في كلمته التاريخية التي وجهها إلى مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، خريطة طريق واضحة لمستقبل الدولة، تعتمد على تسريع الخطى لتشجيع القطاعات الجديدة ذات الأولوية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والارتقاء بتنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني ليكون من بين الأقوى والأنشط في العالم”.
ودعا معاليه إلى توفير حوافز للاستثمار في أسواق ووظائف المستقبل، وسط تغيرات متسارعة تقتضي إعداد بنية تشريعية وقانونية متكاملة لنقل الابتكارات إلى الحيز التجاري، “وهو ما بادرت دولة الإمارات إلى تحقيقه من خلال حزم تشريعات تستهدف دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة خلال المرحلة المقبلة، القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والمواهب، وتعزيز ممكنات التنويع الاقتصادي ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال وتنافسيتها العالمية”.
وحضر الوفد الإماراتي الجلسة الافتتاحية التي شارك فيها معالي حسن محمد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية، وسعادة السفير الحسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ممثلا عن معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام، ورئيس المؤتمر في دورته الحالية معالي يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المملكة المغربية، وأصحاب المعالي وزراء العمل العرب ورؤساء منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العربية في الدول العربية.