أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية اليوم، عن موافقة مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين للموسم الزراعي 2023.
وبموجب هذا القرار، سيصل سعر الإردب من القمح إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط. وتأتي هذه الخطوة بعد التنسيق بين الوزارات المعنية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين.
ويهدف هذا القرار إلى دعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تخفيض الفاتورة الاستيرادية. ويعتبر هذا الحافز إضافة إلى الحوافز الأخرى التي قررتها الحكومة المصرية لدعم الفلاحين وزيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار مساعي الحكومة لدعم المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، وتحسين الجودة والكمية، مما يساهم في تحسين أوضاع الاقتصاد الزراعي في مصر.